الصين بين ازدهار التكنولوجيا وركود العقارات: مفارقة اقتصادية عميقة
تواجه الصين مفارقة اقتصادية حادة تجمع بين هيمنة صناعاتها التكنولوجية والتصديرية على الساحة العالمية، وركود قطاع العقارات الذي يدخل عامه السادس. يحذر خبراء من أن هذا التباين قد يعيق انتقال البلاد إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة، رغم قدراتها الصناعية الهائلة.
تعيش الصين حالياً مفارقة اقتصادية معقدة تجمع بين ازدهار غير مسبوق في صناعاتها التصديرية والتكنولوجية، وبين أزمة عقارية عميقة ومستدامة تدخل عامها السادس. هذا التباين الحاد يثير تساؤلات جوهرية حول قدرة الاقتصاد الصيني على تحقيق نمو مستدام وتجنب الوقوع في فخ الركود الاقتصادي.
من جهة الازدهار، أصبحت الصناعات التصديرية الصينية، والتي تشمل المركبات الكهربائية والألواح الشمسية ومختلف السلع المصنعة، موضع حسد وتحليل من قبل الأسواق العالمية. كما تحتل الصين المرتبة الثانية عالمياً في صناعاتها التكنولوجية وقطاعات الذكاء الاصطناعي، متقدمة على أوروبا بفارق كبير، ومتقاربة مع الولايات المتحدة فقط.
في المقابل، تشير البيانات والتحليلات إلى أن الصين تدخل عامها السادس من أزمة عقارية مكتملة الأركان. ويصف الاقتصادي كينيث روجوف هذه الأزمة بأنها تشبه إلى حد بعيد التجربة اليابانية في تسعينيات القرن الماضي، وفقاً لتحليل نشره موقع "بروجكت سنديكيت".
في ورقة بحثية حديثة صدرت عن معهد بروكنجز، استكشف روجوف بالتعاون مع يوان تشن يانج من صندوق النقد الدولي أوجه التشابه اللافتة بين الوضع الاقتصادي الحالي في الصين وتجربة اليابان خلال التسعينيات. ركز التحليل بشكل خاص على قطاعي العقارات السكنية والتجارية، والبنية التحتية المرتبطة بهما.
وأظهرت المقارنة التاريخية أنه في كلتا الحالتين، أدى انهيار موجات المضاربة العقارية إلى تراكم فائض هائل من مشروعات البناء. يشير روجوف إلى أن التخلص من هذا الفائض قد يستغرق سنوات طويلة، ولا تزال الصين في خضم هذه العملية الصعبة.
ويبرز التحليل نقطة بارزة تتمثل في أن الصين شيدت مساحات من العقارات السكنية للفرد تفوق نظيراتها في المملكة المتحدة وفرنسا، رغم أن مستوى الدخل فيها لا يزال أقل بكثير من هذين البلدين. كما تطورت شبكات الطرق والسكك الحديدية الصينية لتضاهي تلك الموجودة في أكثر الاقتصادات تقدماً على مستوى العالم، بل تتفوق عليها في جوانب عديدة مقارنة بالبنية التحتية في الولايات المتحدة.
ورغم هذا التقدم البنيوي المادي، يعاني الاقتصاد الصيني اختلالاً هيكلياً عميقاً. ويصف روجوف هذا الاختلال بلاعب كمال أجسام ركز على بناء عضلات جذعه فقط، في إشارة إلى النمو غير المتوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. فلا يزال الاستهلاك، الذي يُعد المحرك الرئيسي للنمو في الاقتصادات المتقدمة، ضعيفاً في الصين، رغم القوة الهائلة التي تتمتع بها قطاعات التصنيع والتصدير والتكنولوجيا.
ويظهر هذا التفاوت بوضوح في الاختلافات الواسعة بين المناطق الصينية. فبينما تضم منطقة شرق الصين مدناً بارزة تكاد تنافس نظيراتها في الدول الغربية من حيث التطور ومستويات المعيشة، تعيش المدن الأصغر حجماً والمناطق الريفية، التي تضم نصف سكان الصين على الأقل، عند مستويات معيشية تقع في مرتبة وسطى بين نظيراتها في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا.
وتثير تداعيات انهيار فقاعة الإسكان مخاوف جادة بشأن احتمال عجز الصين عن الإفلات مما يُعرف بـ"فخ الدخل المتوسط". ويحذر روجوف من أن هذا الوضع قد يحول دون انتقال اقتصادها إلى مستويات الدخل المرتفعة التي تتمتع بها الدول المتقدمة.
يستند هذا التحذير إلى تجربة اليابان، التي كانت بالفعل دولة شديدة الثراء عندما اندلعت أزمتها العقارية، وكان نصيب الفرد من الدخل فيها يضاهي نظيره في الولايات المتحدة. لكن بعد مرور ثلاثة عقود، أصبح نصيب الفرد من الدخل في اليابان أقرب إلى نظيره في إيطاليا، الذي يقل بدوره عن مستواه في ولاية مسيسيبي، أفقر الولايات الأمريكية.
في المقابل، لا تقترب الصين اليوم بأي حال من مستوى الثراء الذي كانت تتمتع به اليابان في أوائل تسعينيات القرن العشرين. وهذا الفارق يزيد المخاوف من أن يؤدي استمرار الأزمة العقارية إلى إعاقة انتقال البلاد إلى مصاف الاقتصادات مرتفعة الدخل.
وتواجه الصين تحدياً إضافياً يتمثل في محدودية قدرة القطاعات الأكثر ديناميكية على توفير فرص العمل. فالأنشطة الأكثر تقدماً داخل الصناعات الرائدة لا تولد عدداً كافياً من الوظائف، في ظل الاعتماد المتزايد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وقد تفاقم البطالة بين الشباب إلى درجة دفعت السلطات، بحسب ما أورده روجوف، إلى التوقف عن نشر بياناتها بانتظام.
ويشير البحث إلى أنه حتى في ظل أفضل الظروف الاقتصادية، سيكون من الصعب تعويض التراجع في قطاعي العقارات والبنية التحتية، اللذين يمثلان معاً نحو ثلث الطلب في الاقتصاد الصيني، عند احتساب تأثيراتهما المباشرة وغير المباشرة.
ورغم هذه التحديات الهيكلية، يحذر روجوف من افتراض أن الأزمة العقارية ستقيد بالضرورة قدرة الصين على المنافسة الاقتصادية أو الجيوسياسية. فالانطباعات التي تعكسها النقاشات مع رواد الأعمال والمؤتمرات التكنولوجية تقدم صورة مختلفة للاقتصاد الصيني، بوصفه اقتصاداً يتمتع بالهيمنة والقدرة على الابتكار في قطاعات رئيسية.
ويربط روجوف هذه القدرة بطبيعة النظام السياسي الصيني، الذي لا يقوم على الديمقراطية، ما يمنح قادته مساحة واسعة لتهيئة الظروف اللازمة لازدهار قطاعي التكنولوجيا والصادرات، حتى إذا استغرق باقي الاقتصاد المحلي عقوداً للتخلص من آثار طفرة البناء المفرط.
في هذا السياق، يطرح سيناريو يتمثل في ازدهار نحو 450 مليون صيني داخل اقتصاد ديناميكي تهيمن عليه التكنولوجيا والتصنيع، في مقابل استمرار بقية السكان، البالغ عددهم نحو 950 مليون نسمة، عند مستويات معيشية أقل بكثير. ويرى روجوف أن اتساع الفجوة بين الفئات والمناطق الاقتصادية بهذا الحجم كان سيضع معظم الديمقراطيات الغربية تحت ضغوط هائلة لإعادة توزيع الدخل والثروة.
لكن هذه الضغوط لا تنطبق بالضرورة على الصين بالدرجة نفسها، خاصة إذا كانت الحكومة ترى أن حماية الأمن القومي وتعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية يعتمدان على دعم قطاعاتها الاقتصادية الرائدة. ويكتسب هذا السيناريو أهمية إضافية بالنظر إلى أن عدد السكان الذين قد يستفيدون من الازدهار التكنولوجي والصناعي يتجاوز إجمالي سكان الولايات المتحدة ويضاهي عدد سكان الاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، لا يزال تحقق هذا السيناريو غير محسوم، خصوصاً أن الحزب الشيوعي الصيني أولى اهتماماً كبيراً بمعالجة الفوارق بين الأقاليم منذ تولي شي جين بينغ الرئاسة عام 2013. غير أن القوى الاقتصادية التي تدفع إلى تركيز النشاط في المراكز الحضرية والصناعية الرئيسية، إلى جانب رغبة الصين القوية في توسيع نفوذها الدولي، قد تتغلب في نهاية المطاف على الضغوط الرامية إلى الحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
في سياق المقارنة التاريخية، يستحضر روجوف تحليلات المؤرخ الاقتصادي أنجوس ماديسون، الذي رأى في كتاباته خلال أواخر ستينيات القرن العشرين أن الاتحاد السوفيتي لن يتمكن أبداً من اللحاق بالولايات المتحدة بصورة كاملة. وخالف ماديسون بذلك آراء عدد من الاقتصاديين البارزين في ذلك الوقت، ومن بينهم بول سامويلسون.
ومع ذلك، استطاع الاتحاد السوفيتي، بفضل تقاليده العلمية العريقة، المحافظة على قدرته التنافسية في مجالات التكنولوجيا المتطورة، فضلاً عن تحقيق التكافؤ العسكري مع الولايات المتحدة. وتبرز هذه التجربة إمكانية احتفاظ دولة بقدرات تكنولوجية وعسكرية متقدمة، حتى إذا لم تتمكن من تحقيق تقارب كامل مع مستويات الدخل والازدهار الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ويتمثل أحد الاختلافات الرئيسية بين الصين والاتحاد السوفيتي في أن بكين بذلت جهوداً واسعة لتحقيق التكامل مع الولايات المتحدة، سواء من خلال التجارة أو التعاون في المجالات العلمية والبحثية. ورغم الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى روجوف أن التحديات العالمية الراهنة تجعل التعاون الواسع بين القوتين العظميين ضرورة يصعب الاستغناء عنها.
وتشمل هذه التحديات تغير المناخ والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة، وهي قضايا يعتبر روجوف أن التعامل معها بصورة فعالة لن يكون ممكناً دون تعاون واسع النطاق بين الصين والولايات المتحدة.
في ضوء هذه المعطيات، يخلص روجوف إلى أن الأزمة العقارية الصينية، رغم تأثيراتها الشديدة على النشاط الاقتصادي، لا تعني بالضرورة نهاية صعود الصين بوصفها قوة صناعية وتكنولوجية عالمية. فرغم أن الإفراط في البناء مرشح لكبح النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، فإن جوهر الاقتصاد الصيني الديناميكي قد يواصل ازدهاره، مدعوماً بقدرات البلاد الصناعية والتكنولوجية والتنافسية.
لكن استمرار هذا الازدهار يظل مشروطاً بالحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي، وتجنب الانجراف نحو التوسع الإمبراطوري المفرط، الذي قد يقوض قدرة الصين على الاستفادة من نقاط قوتها الاقتصادية والتكنولوجية.
F.Hassan--CdE