تحذيرات من تحول طفرة الذكاء الاصطناعي إلى أزمة مالية تتجاوز انهيار "الدوت كوم"
تحذيرات من تحول طفرة الذكاء الاصطناعي إلى أزمة مالية تتجاوز انهيار "الدوت كوم"
تتصاعد المخاوف من أن طفرة الاستثمار الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى فقاعة مالية ذات تداعيات أوسع من انهيار شركات الإنترنت مطلع الألفية. وتحذر خبيرة البنية التحتية تشي أونورا من أن الاعتماد المفرط على الديون والعلاقات التمويلية الدائرية بين عمالقة التكنولوجيا، بالإضافة إلى التوقعات المرتفعة للإيرادات، قد يقود إلى اضطرابات اقتصادية ومجتمعية واسعة النطاق.
تتزايد المخاوف بشكل ملحوظ من أن طفرة الاستثمار الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى فقاعة مالية، مع تحذيرات متكررة من إمكانية تكرار الاختلالات التي سبقت انهيار شركات الإنترنت "الدوت كوم" مطلع الألفية. ورغم السائد بين المستثمرين ومنصات التواصل الاجتماعي والإفصاحات التنظيمية بأن التقنيات التحويلية الجديدة قادرة على إعادة صياغة قواعد التمويل، إلا أن أساسيات الاقتصاد لا يمكن تجاهلها إلى الأبد.
وتستعيد تشي أونورا، في مقال نشره موقع "بروجكت سنديكيت"، تجربتها كمهندسة في مجال البنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى أن موجة الاستثمار المحمومة في شركات الإنترنت أواخر التسعينيات تحمل دروساً مهمة لصناعة الذكاء الاصطناعي الحالية. وتشير إلى أن كثيراً من قادة الصناعة الحاليين لم يعاصروا انهيار شركات "الدوت كوم" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما يجعلهم عرضة لتكرار الأخطاء نفسها.
وتعود جذور طفرة شركات الإنترنت إلى المراحل الأولى لانتشار الشبكة العالمية، حيث تدفقت الاستثمارات على الشركات العاملة في تطوير التطبيقات والبنية التحتية الرقمية. وتصف أونورا تلك الفترة بأنها كانت محمومة ومتفجرة وملهمة، وتشبه إلى حد كبير طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية، وإن كان من دون الحديث عن احتمال انقراض البشرية.
وتروي أونورا أن إحدى الشركات التي عملت بها قدمت عرضاً للمستثمرين تضمن صورة لسلسلة جبال سييرا نيفادا، مع نص يشير إلى حمى الذهب في كاليفورنيا عام 1848، مفاده: "في عام 1848، لم تكن ترغب في التنقيب عن الذهب، كنت تريد بيع المجارف". واستند هذا العرض إلى فكرة أن الاستثمار في البنية التحتية قد يكون أكثر أماناً من المراهنة على الشركات التي تستفيد منها مباشرةً، إذ قد ينجح بعض المستثمرين ويفشل آخرون، بينما يواصل مزودو البنية التحتية تحقيق العوائد.
غير أن الاعتقاد بأن "بيع المجارف" يمثل نشاطاً مضمون العوائد كان يُستخدم لتبرير تقييمات تتجاوز المعايير المحاسبية التقليدية، في محاولة لإقناع المستثمرين بأن الشركات التي توفر البنية التحتية لا تحتاج إلى القلق بشأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. لكن تجربة أونورا كشفت أن هذا التصور لم يكن صحيحاً، إذ أفلست شركة البنية التحتية للاتصالات التي كانت تعمل بها، ما أدى إلى فقدانها وظيفتها وتأشيرتها وحقها في الإقامة بالولايات المتحدة.
كما تكبد عدد من مزودي البنية التحتية الآخرين خسائر أكبر بكثير. فقد تقدمت شركتا "جلوبال كروسينج" و"وورلد كوم" بطلبات للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر، بينما خسرت شركتا "نورتل نتوركس" و"لوسنت" ما يقارب 99% من قيمة أسهمهما. ومع خروج الغالبية العظمى من الشركات المنافسة من السوق، تمكنت مجموعة محدودة من الشركات التي تمتلك موارد مالية ضخمة، مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" و"أمازون"، ولاحقاً "فيسبوك"، من الاستحواذ على منافسين محتملين وتوسيع أنشطتها وتعزيز هيمنتها، لتتحول إلى شركات عملاقة تسيطر على أجزاء واسعة من السوق.
وتشير أونورا إلى أن تضرر مزودي البنية التحتية بشدة خلال انهيار فقاعة الدوت كوم جاء نتيجة اعتمادهم الكبير على الديون لتمويل نفقات رأسمالية ضخمة. وكما يحدث حالياً، اتخذ جزء كبير من ذلك التمويل طابعاً دائرياً، إذ كانت الشركات تقدم ما يُعرف بـ"تمويل البائع" لمساعدة العملاء على شراء منتجاتها.
وتوضح أن الشركة التي عملت بها كانت تصنع أجهزة لزيادة سعة شبكات الإنترنت عالية السرعة، وتبيعها لمزودي البنية التحتية للاتصالات. وفي كثير من الحالات، كانت الشركة نفسها تمنح العملاء الأموال اللازمة لشراء أجهزتها، ما أوجد دائرة تمويلية يستفيد منها جميع الأطراف ما دام الازدهار مستمراً، لكن مع انهيار السوق، تحولت تلك الدائرة إلى حلقة مفرغة من الخسائر.
وترى أونورا أن طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية تشهد نمطاً مشابهاً من التمويل الدائري. فعلى سبيل المثال، تشتري شركة "أنثروبيك" سعة حوسبة مدعومة بشرائح "إنفيديا" من شركة تُعد "إنفيديا" أحد أبرز المستثمرين فيها. وقد استثمرت شركة "مايكروسوفت" أكثر من 13 مليار دولار في شركة "أوبن إيه آي"، بينما "تبيع" لها في الوقت ذاته خدمات سحابية من خلال منصة "أزور" التابعة لها.
وتثير هذه العلاقات التمويلية تساؤلات بشأن ما إذا كانت تمثل ابتكاراً مالياً مستداماً، أم أنها تعيد إنتاج آلية الازدهار والانهيار التي شهدها قطاع التكنولوجيا سابقاً. وتزداد أهمية هذه المخاوف عند النظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة والعوائد المنتظرة من قطاع الذكاء الاصطناعي.
وتشير التقديرات إلى أن تبرير إنفاق تريليونات الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتطلب تحقيق إيرادات سنوية تزيد على 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. ومن المفترض أن تأتي هذه الإيرادات من العملاء الذين يدفعون مقابل خدمات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين صافي أرباحهم، وهو ما قد يعتمد، في كثير من الحالات، على خفض التكاليف التشغيلية، ولاسيما الأجور والرواتب.
وتحذر أونورا من أن خفض تريليونات الدولارات من فاتورة الأجور في الاقتصادات الغربية قد يؤدي إلى اضطرابات مجتمعية واسعة، وربما يعقبه انهيار مالي، خصوصاً في ظل المستويات المرتفعة للديون الخاصة. وتطرح سيناريو آخر يتمثل في أن تخلص الأسواق أولاً إلى عدم قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على سداد ديونها، ما قد يتسبب في أزمة مالية غير مسبوقة، تعقبها اضطرابات مجتمعية.
وتستند هذه التحذيرات إلى عاملين رئيسيين. يتمثل الأول في أن حجم التعرض للديون حالياً يفوق بكثير مستوياته في عام 2001، ما يجعل الوضع أقرب إلى الظروف التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008. أما العامل الثاني، فيتعلق بزيادة تركز الثروة والقيمة السوقية في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.
فخلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، كان قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات يمثل نحو خُمس سوق الأسهم الأمريكية للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، مقارنةً بما يقارب النصف حالياً. وتشير أونورا إلى أن طفرات الاستثمار تتوقف عندما يفقد الممولون رغبتهم في مواصلة تقديم القروض التي تغذيها.
وتستعيد في هذا السياق تجربتها خلال انهيار قطاع الاتصالات عام 2001، موضحةً أن إحدى أولى العلامات التي أنذرت بقرب انهيار القطاع كانت قرار شركة "أمريكان إكسبريس" تعليق بطاقات الائتمان الصادرة للشركة التي كانت تعمل بها، قبل بضعة أشهر من تقدم الأخيرة بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر.
وتطرح أونورا تساؤلات بشأن تداعيات احتمال توقف القطاع المالي عن تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان ذلك سيوجه مزيداً من الأموال نحو مجالات استثمارية أخرى، مثل الاقتصاد الإنتاجي في مدينة نيوكاسل البريطانية، أو المبادرات الرامية إلى توفير فرص العمل للشباب العاطلين، أم سيدفع المستثمرين إلى التحول نحو الملاذات الآمنة التقليدية، مثل الذهب.
وفي حين ترى أونورا أنه من الصعب الجزم بالمسار الذي ستتخذه الأسواق، فإنها تدعو المملكة المتحدة، التي تستعد لتولي رئاسة مجموعة العشرين في عام 2027 وتضع الذكاء الاصطناعي في صميم طموحاتها، إلى إدراج أمن الذكاء الاصطناعي ومعاييره التنظيمية، إلى جانب الاستعداد لاحتمال انهيار طفرة الاستثمار الحالية، ضمن أولويات أجندة المجموعة.
P.Farouk--CdE
