مصر تعتمد مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص
مصر تعتمد مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص
وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة في مصر على إعداد وطرح مشروعات لمعالجة الصرف وتحلية المياه والكهرباء وتتبع السلع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة في مصر على إدراج وطرح مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وقال مدبولي إن توسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية يمثل أولوية للحكومة. واستعرض مستشار وزير المالية عاطر حنورة نتائج لجنة مشتركة ضمت وزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وقائمة مشروعات قدمتها وزارة الإسكان ومحافظة بورسعيد.
وتشمل القائمة محطة لمعالجة الصرف الصناعي في منطقة الرسوة جنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف متر مكعب يومياً في المرحلة الأولى، ومحطة لتحلية المياه في السويس بطاقة مليون متر مكعب يومياً على مرحلتين، وحق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.
ووافقت اللجنة على إعداد المشروعات الثلاثة للطرح وفق قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، على أن يعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على موافقة الطرح.
كما أقرت طرح أربع محطات لمعالجة الصرف الصناعي: في العامرية بالإسكندرية بطاقة 20 ألف متر مكعب يومياً، وأبو رواش بالجيزة بالطاقة نفسها في المرحلة الأولى، ووادي النطرون بالبحيرة بطاقة 15 ألف متر مكعب يومياً، والرسوة جنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف متر مكعب يومياً.
وشملت الموافقات محطة مركزية لتحلية مياه البحر في بورسعيد بسعة 900 ألف متر مكعب يومياً لخدمة بورسعيد ومناطق في الإسماعيلية، ومحطة السويس البالغة طاقتها مليون متر مكعب يومياً.
وأجازت اللجنة تعاقد وزارة التموين مع تحالف X Trace لتنفيذ نظام لتتبع وترقب السلع الاستراتيجية بهدف الحد من التجارة غير المشروعة، إضافة إلى طرح حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وشبكاتها بنظام الشراكة.
G.Mahmoud--CdE
