مجلس الشيوخ يقر 11 توصية لتطوير مدارس STEM ومراجعة قواعد التنسيق الجامعي
أصدرت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير منظومة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ومراجعة قواعد التنسيق الجامعي لضمان استدامة رعاية الطلاب المتفوقين. وشملت المقترحات رفع النسبة المرنة للقبول، وإعداد مشروع حكومي جديد لتطوير المدارس، مع التركيز على تحسين أوضاع المعلمين وتوفير مسارات أكاديمية متخصصة.
شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه طلاب مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وسبل الحفاظ على تفوقهم الأكاديمي بعد انتقالهم إلى المرحلة الجامعية. وقد جاءت هذه المناقشات في إطار بحث الاقتراح المقدم من النائبة ولاء هرماس بشأن تطوير المنظومة التعليمية لهذه المدارس، وسط مطالب برلمانية ملحة بتعديل قواعد التنسيق وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص تعليمية تضمن استمرارية رعاية الكفاءات.
وأوضحت المناقشات أن تكلفة إعداد الطالب الواحد بمدارس STEM تبلغ نحو 250 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية والتجهيزات المتطورة. وقد دفع هذا الاستثمار الضخم أعضاء اللجنة إلى التأكيد على ضرورة عدم توقف الرعاية التعليمية المتميزة عند انتهاء المرحلة الثانوية، بل يجب استكمال الاستثمار في هؤلاء الطلاب داخل الجامعات من خلال برامج متخصصة تستفيد من قدراتهم في الابتكار وحل المشكلات، مما يؤهلهم بشكل مباشر لسوق العمل.
وفي سياق مراجعة آليات القبول، طرح أعضاء اللجنة مقترحاً بدراسة رفع النسبة المرنة المخصصة لطلاب STEM في التنسيق الجامعي من 1.5% الحالية إلى ما يتراوح بين 2.5% و3%. كما شملت التوصيات مراجعة معامل التميز البالغ 1.25 وضمان عدم إهدار أثره عند تطبيق قواعد التنسيق الداخلي بالكليات المختلفة. وطالب النواب بالحفاظ على مكتسبات تنسيق العام الجامعي 2025/2026، ووضع قواعد مستقرة وعادلة للقبول، مع الإعلان المبكر عنها لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من اتخاذ قراراتهم الجامعية بدقة.
ومن جانبه، أوضح محمد عامر، مدير عام الإدارة العامة لتنسيق القبول بالجامعات، أن هناك رضا عاماً عن نتائج تنسيق طلاب STEM للعام الجامعي 2025/2026 مقارنة بالعام السابق. وأشار إلى توجه الوزارة لتكرار القواعد نفسها خلال العام المقبل، مع العمل الجاد على إصدار قرار القبول في وقت مبكر لتجنب أي ارتباك.
وتناولت المناقشات أيضاً قواعد التوزيع الجغرافي، خاصة في ضوء طبيعة مدارس STEM الداخلية التي قد يلتحق بها الطلاب بعيداً عن محافظات إقامتهم. وطالب أعضاء اللجنة بدراسة استثناء الطلاب الأكثر تفوقاً من هذه القواعد، وفق معايير واضحة ومعلنة، بما يتيح لهم فرصاً جامعية تتناسب مع قدراتهم العالية. وفي المقابل، أوضح ممثل إدارة التنسيق أن قواعد التوزيع الجغرافي تُطبق حالياً على جميع الشهادات، بما فيها الثانوية العامة والشهادات المعادلة والفنية وSTEM، وذلك وفقاً لجداول تراعي الكثافات الطلابية والطاقة الاستيعابية للجامعات.
وأشار ممثل التنسيق إلى أن التحاق خريجي مدارس المتفوقين بالجامعات الإقليمية يسهم بشكل إيجابي في رفع مستوى البحث العلمي بها والاستفادة من معاملها وإمكاناتها. كما طُرحت مقترحات بدراسة السماح للطلاب المتفوقين من مدارس STEM بالالتحاق بجامعة كيان دون قيود، على غرار ما يُطبق على العشرة الأوائل في الثانوية العامة. بالإضافة إلى إمكانية إتاحة برامج الساعات المعتمدة دون مصروفات إضافية، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية.
وفي الجانب التشريسي والدستوري، شهدت اللجنة تحفظات على إنشاء مسار جامعي منفصل تماماً للمتفوقين، لما قد يثيره ذلك من إشكاليات دستورية مرتبطة بمبدأ المساواة. وقد تم التأكيد على تأييد توفير برامج متميزة داخل الجامعات الحالية دون الفصل بين الطلاب في مسارات مستقلة.
وكشف الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعداد الوزارة لمشروع جديد لتطوير منظومة STEM، سيتم الإعلان عن تفاصيله وتوجهاته وإجراءاته خلال الفترة المقبلة، مع إتاحة الفرصة للجنة للاطلاع عليه ومناقشته. وأشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2025 بإنشاء وحدة مركزية لمدارس المتفوقين والموهوبين تتبع الوزير مباشرة، لتولي تنظيم القبول وتطوير المناهج والإشراف على جودة التدريس.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين أن تجربة STEAM تمتد لنحو 15 عاماً، وأن عدداً كبيراً من خريجيها لا يزالون في مراحل الدراسات العليا داخل مصر وخارجها، مما يؤكد أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة مساراتهم العلمية والمهنية. كما أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عضو لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة التنسيق المؤسسي بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ودراسة توجيه خريجي STEM إلى برامج جامعية تتناسب مع مؤهلاتهم مثل العلوم وعلوم الحاسب وهندسة الحاسبات، دون الإضرار بفرص خريجي التعليم العام.
وانتهت المناقشات إلى اعتماد 11 توصية شاملة تناولت تطوير المسارات الجامعية البحثية والتطبيقية، ومراجعة قواعد التنسيق والنسبة المرنة ومعامل التميز، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي، ووضع إطار واضح للمنح الدراسية. كما شملت التوصيات دراسة فرص الالتحاق بجامعة كيان، وتحسين أوضاع المعلمين والخدمات الطلابية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لخريجي STEM، وإجراء تقييمات دورية لنتائج المنظومة ومقارنتها بمخرجات الأنظمة التعليمية الأخرى.
كما دعا النواب إلى الاهتمام بتطوير المدارس القائمة قبل التوسع في إنشاء مدارس جديدة، وتحسين التجهيزات والإقامة والملاعب والأنشطة، مع الإشارة إلى أوجه القصور التي رصدت في مدرسة STEM بالفيوم. وشملت المطالب أيضاً تحسين أوضاع المعلمين وتوفير الحوافز وبدلات الاغتراب والإقامة ووسائل الانتقال، بالإضافة إلى تطوير خدمات التغذية والرعاية الصحية والنفسية والإنترنت وأجهزة الحاسب. ودعا النواب إلى توفير تدريب عملي متخصص للطلاب بالتعاون مع الشركات والمصانع والمؤسسات، لضمان تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.
L.Ramadan--CdE