أصول صناديق الاستثمار في تركيا تنكمش بـ54 مليار دولار وسط تحقيقات
كشف تقرير حديث عن انكماش قطاع إدارة الأصول في تركيا بمقدار يعادل 54 مليار دولار خلال الشهرين المنتهيين في أكتوبر، وسط تحقيقات رسمية في مزاعم تلاعب بالسوق. وقد شهدت هذه الفترة تصفية عدد كبير من الصناديق الاستثمارية، مما أدى إلى إعادة توزيع الحصة السوقية لصالح البنوك التجارية الكبرى.
انكمش قطاع إدارة الأصول في تركيا بمقدار يعادل 54 مليار دولار خلال الشهرين المنتهيين في أكتوبر، وذلك في ظل استمرار التحقيقات الرسمية التي تجريها السلطات بشأن مزاعم تلاعب بالسوق تتعلق بصناديق استثمارية محددة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال التركية انخفاض الأصول الخاضعة للإدارة بنحو 17% إلى 13.14 تريليون ليرة (ما يعادل 261 مليار دولار) في أكتوبر، مقارنة بمستوى بلغ 15.85 تريليون ليرة في أغسطس.
وكان الجزء الأكبر من هذا الانكماش قد حدث خلال شهر سبتمبر الماضي، عندما اندلعت أزمة في القطاع بعد أن أمرت هيئة تنظيم أسواق رأس المال التركية بتصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات استثمارية، وذلك وسط تحقيقات جارية بشأن مزاعم تلاعب بأسهم تشهد تداولات محدودة.
وبحسب البيانات، هوت الأصول المجمعة لهذه الشركات السبع بنسبة 85% إلى 281.7 مليار ليرة في سبتمبر، مما يعكس حجم الخسائر التي تعرضت لها هذه الكيانات.
في المقابل، خرجت أكبر البنوك الخاصة في تركيا من هذه الاضطرابات بحصة سوقية أكبر. وتسيطر وحدات إدارة الأصول التابعة لبنوك "إيش بنك" (Isbank) و"أك بنك" (Akbank) و"غارانتي" (Garanti) و"يابي كريدي" (Yapi Kredi) حالياً على 47.4% من أصول القطاع، مرتفعة من 40.5% في أغسطس، بعدما تحمل مديرو الأصول الآخرون العبء الأكبر من الخسائر.
ورغم تراجع أصول البنوك الأربعة مجتمعة بمقدار 188 مليار ليرة خلال الشهرين، أي بنسبة 2.9% فقط، إلا أنها عادت للارتفاع بنحو 181 مليار ليرة في أكتوبر، رغم استمرار انكماش القطاع ككل.
وأوضحت البيانات أن التغيرات في الأصول الخاضعة للإدارة لا تقتصر على عمليات سحب المستثمرين لأموالهم فحسب، بل تشمل أيضاً تقلبات تقييمات السوق وعمليات تصفية الصناديق التي أمرت بها الجهات الرقابية.
P.Nabil--CdE