أوروبا تسابق الشتاء لاستيراد الغاز المسال من آسيا وسط مخاوف نقص الإمدادات
بدأت القارة الأوروبية في استقطاب كميات متزايدة من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية مع اقتراب فصل الشتاء، مدفوعة بانخفاض مخزونها إلى مستويات قياسية منخفضة. وتواجه أوروبا منافسة شرسة على الشحنات المتاحة وسط ارتفاع حاد في الأسعار الفورية، مما يهدد بتفاقم الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية.
بدأت أوروبا في سباق مع الزمن لتأمين مخزونها من الغاز الطبيعي المسال قبل حلول فصل الشتاء، حيث تسارع استقطاب الشحنات من الأسواق الآسيوية رغم ارتفاع الأسعار الفورية. وتأتي هذه الخطوة نتيجة تراجع احتياطيات القارة إلى مستويات متدنية للغاية، وتصاعد المخاوف من موجة برد محتملة قد تضاعف الطلب على التدفئة.
وتشير البيانات الصادرة عن شركة تحليل أسواق السلع الأولية "كبلر" إلى توقع ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر لتبلغ 10.11 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي. وتشكل هذه الكمية زيادة ملحوظة مقارنة بنحو 8.99 مليون طن في أكتوبر، لكنها لا تزال دون مستواها البالغ 11.81 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2025. ويعكس هذا الفارق استمرار الهوة بين الإمدادات الواصلة واحتياجات السوق الأوروبية، وسط مخاوف متزايدة من نقص وشيك في الغاز.
في المقابل، تشهد الأسواق الآسيوية اتجاهًا عكسيًا، حيث تتراجع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر إلى 21.32 مليون طن، مقارنة بنحو 22.81 مليون طن في أكتوبر، و22.75 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات نقلتها وكالة أنباء "رويترز".
وتدخل أوروبا فصل الشتاء بمخزونات عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، بالتزامن مع تسارع وتيرة استنزاف الاحتياطيات. وانخفضت مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى 810 تيراوات في الساعة بحلول 11 نوفمبر، لتقل بنحو 200 تيراوات في الساعة، أو ما يعادل 20%، عن المتوسط الموسمي المسجل خلال السنوات العشر الماضية. ويؤكد هذا الانخفاض الحاد على هشاشة الموقف الأوروبي أمام أي صدمة في العرض.
ورغم ترجيح التوقعات الجوية طويلة الأجل لشتاء معتدل أو بدرجات حرارة قريبة من معدلاتها الطبيعية، فإن تشكل دوامة قطبية خلال نوفمبر أثار مخاوف من موجات برد مفاجئة. وقد تدفع هذه الموجات الطلب على التدفئة إلى الارتفاع بشكل حاد، مما يزيد الضغوط على المخزونات التي تعاني أساسًا من النقص.
وتفاقمت حساسية أوروبا تجاه تقلبات الإمدادات منذ فقدان معظم تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، عقب الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في عام 2022. وقد دفع هذا الوضع القارة إلى تعزيز اعتمادها بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الإمدادات المفقودة. وتعكس بيانات "كبلر" حجم هذا التحول الجذري، إذ قفزت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من 78.38 مليون طن في عام 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 125.2 مليون طن خلال عام 2025.
ومع ذلك، تشير تقديرات "كبلر" إلى احتمال تراجع الواردات خلال العام الحالي إلى 117.95 مليون طن بنهاية ديسمبر، وإن كان هذا الرقم مرشحًا للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة مع احتساب شحنات إضافية متوقعة قبل نهاية العام. وتبقى المعضلة الأساسية في استمرار نقص إمدادات الغاز الطبيعي لدى أوروبا، إذ إن الزيادة التي بدأت تسجلها واردات الغاز المسال، رغم أهميتها، لا تزال أبطأ من الوتيرة اللازمة لتخفيف الضغوط على الإمدادات.
وتتفاقم أزمة إمدادات الغاز الطبيعي المسال نتيجة استمرار القيود المفروضة على صادرات قطر بفعل الصراع في الشرق الأوسط. وكانت قطر حتى العام الحالي ثاني أكبر مورد للغاز المسال في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن الصراعات الإقليمية تحد من الكميات المتاحة لتلبية الطلب العالمي. وبلغت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز نحو 2.09 مليون طن خلال أكتوبر، وسط توقعات باستقرارها عند مستوى مماثل في نوفمبر.
ورغم تعافي الصادرات القطرية من توقفها الكامل في أبريل، فإن الكميات الحالية لا تزال تعادل نحو ثلث المتوسط الشهري البالغ 6.09 مليون طن، المسجل خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير. وقد أدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز فعليًا، وهو أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، إذ كانت تمر عبره نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع الصراع.
ومع أن حركة الشحنات عبر المضيق شهدت تحسنًا خلال الأسابيع الأخيرة، فإن السفن لا تزال تواجه تهديدات بهجمات إيرانية أثناء عبورها هذا الممر المائي الضيق. وقد انعكس ذلك في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية.
وأدى تعطل الجزء الأكبر من صادرات قطر إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات. وبلغ السعر التقديري للشحنات المتجهة إلى شمال آسيا 31.30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر. ورغم تراجع الأسعار عن ذروتها الأخيرة البالغة 32.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، فإنها لا تزال تعادل ثلاثة أمثال مستواها البالغ 10.40 دولارات خلال الأسبوع السابق للضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وأدت هذه القفزة في الأسعار الفورية إلى كبح مشتريات الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتشير تقديرات "كبلر" إلى تراجع وارداتها خلال نوفمبر إلى 5.53 مليون طن، مقارنة بنحو 5.64 مليون طن في أكتوبر، و6.09 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2025.
ومن المتوقع أن تتراجع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2026 إلى أدنى مستوياتها منذ 2018، مما يمهد لعودة اليابان إلى صدارة قائمة أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم، بعدما انتزعت منها الصين هذا المركز. ولا يقتصر تراجع الطلب على الصين، إذ تقلصت اليابان أيضًا مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال، رغم توقعات بارتفاع وارداتها إلى 4.75 مليون طن خلال نوفمبر، مقارنة بنحو 4.35 مليون طن في أكتوبر.
وتزداد الضغوط على مشتري الغاز الطبيعي المسال في آسيا مع استمرار تراجع المخزونات الأوروبية. وقد تضطر دول القارة إلى تكثيف مشترياتها لتعويض النقص في احتياطياتها، مما يعزز المنافسة على الشحنات المتاحة ويدفع الأسعار الفورية نحو مزيد من الارتفاع. وقد تستمر هذه الضغوط السعرية حتى بعد انتهاء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، خلافاً للنمط المعتاد الذي يشهد تراجع الأسعار مع انحسار الطلب على التدفئة. فقد تحتاج أوروبا إلى مواصلة استيراد كميات كبيرة من الغاز المسال لإعادة ملء مخزوناتها المستنزفة، وتجنب تكرار انخفاضها الحاد خلال العام الجاري.
R.Zaki--CdE